عبدالمعز:سفراء البعثات الدبلوماسية ليسوا قضاة والإشراف يتطلب قاضيا علي كل صندوق- المصدر جريدة الاهرام

اشترط المستشار عبد المعز إبراهيم ـ رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف ـ تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي ينص علي الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات البرلمانية وهو مايتعارض مع الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الذي يتيح للمصريين بالخارج التصويت في الانتخابات البرلمانية ملزما الحكومة باتخاذ الإجراءات التنفيذية.                              وقال إبراهيم إن السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية ليسوا قضاة, لذلك لابد من توفير قاض علي كل صندوق انتخابي, فضلا عن ان معظم المصريين بالخارج لايحملون الرقم القومي وجوازات سفرهم قديمة وهذا يستوجب إما ان تقوم وزارة الداخلية باستخراج الرقم القومي لكل مصري في الخارج أو الاعتداد بجوازت السفر.                               كما انه ليس كل المصريين في الخارج مقيدين بالسفارة أو القنصلية ولاتوجد قاعدة بيانات دقيقة بالنسبة للمصريين في الخارج يمكن الاعتماد عليها في إجراء الانتخابات.                       كما ان كثافة المصريين في الخارج مختلفة من دولة لأخري.                        وهناك اقتراحات لحل تلك المشكلة ولكنها تستوجب تعديلا تشريعيا وعمل كوتة للمصريين في الخارج بتخصيص عدد من المقاعد لهم في البرلمان ويقوم المصريون في الخارج بترشيح أعضاء منهم وانتخابهم ويتم ذلك في الخارج وتكون تحت إشراف السفارات ونخطر بنتيجة الانتخاب ويكون ذلك بوضع حد ادني للجاليات صاحبة الحق في ذلك.